Work
Cataloguing Language  |   Arabic   ·  English

Al-Ḍarūrī fī Uṣūl al-Fiqh

Author

Date of creation
  • 552   Hegirian
    1158   Gregorian
  • 552   Hegirian
    1158   Gregorian
Preferred title

Al-Ḍarūrī fī Uṣūl al-Fiqh   Arabic  IDEO-IFAO transliteration scheme

الضروري في أصول الفقه   Arabic  

Variant title work
  • Muḫtaṣar al-Mustaṣfā   Arabic  IDEO-IFAO transliteration scheme
  • Muḫtaṣar al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh   Arabic  IDEO-IFAO transliteration scheme
  • Al-Ḍarūrī   Arabic  IDEO-IFAO transliteration scheme
  • مختصر المستصفى   Arabic  
Work type Single work
Work manifested Early work
Work genre Textual work
Audience

Adult, serious

Summary

هذا الكتاب أحد مختصرات ابن رشد المعروفة باسم "الضروريات"، فقد ألف ابن رشد "الضروري في المنطق" و"الضروري في النحو" و"الضروري في السياسة" الذي لخص فيه كتاب الجمهورية لأفلاطون، ومعهم هذا الكتاب الذي هو "الضروري في أصول الفقه" الذي يختصر فيه كتاب "المستصفي" لأبي حامد الغزالي. وابن رشد لم يصرح بإسم الكتاب في مقدمته، ولهذا السبب لم تذكره مصادر كثيرة، وقد اشتهر باسم "الضروري في أصول الفقه" قياسا على باقي أعماله التي تحمل اسم "الضروري". وقد بدأ ابن رشد كتابه بمقدمه يشرح فيها أقسام المعرفة وموضع أصول الفقه منها وشرح فيها خطته في الكتاب. أما الكتاب نفسه فينقسم مثل كتاب المستصفى نفسه إلى أربعة أقسام. يناقش القسم الاول من الكتاب النظر في طبيعة الأحكام الفقهية ذاتها؛ أي في تعريف الحكم الفقهي وأنواعه وأركانه. ثم يناقش القسم الثاني من الكتاب أصول الأحكام كما رتبها الغزالي، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة ودليل العقل على استصحاب الإباحة الأصلية في حالة عدم وجود نص بالحكم، وقد اعترض ابن رشد على اعتبار هذا الدليل العقلي على استصحاب الإباحة من الأصول بحكم أنه لا يدل على الأحكام ولكن يدل على نفيها، وأن السبب الوحيد للكلام في هذا الباب هو تزيد الفقهاء لطلب الدليل النصي. في القسم الثالث من الكتاب يلخص ابن رشد قول الغزالي في الأدلة المستعملة لاستنباط الأحكام من أصولها. أما في القسم الرابع والأخير يلخص قوله في شروط الفقيه المجتهد.

Summary

This book is one of the "Ḍarūrīyyāt", that are a group of abridgments written by ibn Rušd, including "al-Ḍarūrī fī al-Manṭiq", "al-Ḍarūrī fī al-Naḥw", "al-Ḍarūrī fī al-Siyāsa" that is an abridgment of Plato's Republic, and this book; "al-Ḍarūrī fī Uṣūl al-fiqh" that is an abridgments of al-Ġazālī's al-Mustaṣfā. Ibn Rušd does not explicitly name the book, but it was, however, given that name based on the comparison to the other works holding the same name. This is most probably the reason that many sources did not mention that book for ibn Rušd. Ibn Rušd starts the book by an introduction in which he divides the types of knowledge, decides the place of uṣūl al-fiqh (principles of jurisprudence) among them, and explains his plan for the book. The book consists of four chapters. In the first chapter, he discusses the nature of the legal verdicts itself: its definition, types, and mandatory components. The second chapter covers the principles of jurisprudence as listed by al-Ġazālī: The Book (the Quran), the tradition of the prophet (the Sunna), the consensus of the Muslim community, and the rational evidence of the validity of matters that no text forbids. However, ibn Rušd does not agree with al-Ġazālī that such rational evidence should be counted among the "principles" as it does not provide a positive proof as much as it only proves the absence of the evidence. Ibn Rušd believes that the only reason that the jurists listed such an negative evidence among the "principles" is their exaggeration in demanding a textual evidence to judge any matter. In the third chapter, ibn Rušd concludes al-Ġazālī's chapter on the tools that produces the legal verdicts from its principles. In the last chapter, he discusses the requirements of a jurist to be considered a "mujtahid."

Bibliography

7

Diamond   W 3524

Created at 07-11-2013 by migration (IDEO)

Updated at 05-10-2021 by Yamen Nouh (IDEO)


Relations with other works | 3